قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا، طارق متولي، إن الضرائب على أدوات الدين في مصر لم تحد من الطلب الكبير من المستثمرين على هذه الأدوات.
وتوقع متولي، في مقابلة مع "العربية Business" أن تشهد أسعار الفائدة تراجعا بدءا من شهر سبتمبر المقبل.
مسؤول للعربية: 17.8 مليار دولار مشتريات الأجانب بأدوات الدين المصرية في الربع الأول
كان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ياسر زعزع، قد قال في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداولات أدوات الدين في السوق الثانوية وصلت إلى 4.150 تريليون جنيه مصر خلال الربع الأول من 2024، مؤكدا عودة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية في السوق الثانوية بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة.
وأكد نائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، على ضرورة أن يكون التعامل مع الأموال الساخنة في مصر بحذر، خاصة بعد عودتها بكثافة.
وقال "في المرات السابقة تم التعامل مع الأموال الساخنة باحترافية، وهذا الجزء كان يستثمر في أدوات قصيرة المدى، لأن طبيعتها هي أموال قصيرة الأجل تستخدم من 6 شهور إلى سنة لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، على أن تستبدل باستثمارات، وهذه الأموال مهمة جدا للإصلاح النقدي، ودائما ما تكون مهمة لفترة مؤقتة لعبور فترات الإصلاح النقدي والمالي، لكن لا يمكن التعامل معها على أنها موجودة لـ4 أو 5 سنوات".
وتجاوز الطلب على أدوات الدين الحكومية في مصر 4 تريليونات جنيه بالربع الأول 2024، بعد أن أعاد رفع الفائدة وحصول الحكومة على التمويلات شهية المستثمرين على أدوات الدين.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من أدوات الدين في مصر 17.8 مليار دولار، مقابل بيع بـ5.6 مليار دولار بالربع الأول 2024، بصافي مشتريات 12.2 مليار دولار.
وزادت مؤخرا مشتريات الأجانب، حيث واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض سعر صرف الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقا لمصرفيين.
واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة منذ أول أسبوع بعد خفض سعر الجنيه، بعد غياب طويل نتج جزئيا عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.
ويتجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية بعد أن أدى تحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي إلى توفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.
وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس/آذار، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.
وسمح البنك المركزي في السادس من مارس/آذار بانخفاض قيمة العملة إلى أكثر من 50 جنيها للدولار في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأبقى البنك على سعر صرف ثابت عند أقل قليلا 31 جنيها للدولار لمدة عام.
