أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها بدأت تحقيقاً بشأن نائبة زعيم حزب العمال المعارض أنجيلا راينر على خلفية مزاعم بأنها ربما خرقت القانون الانتخابي.
أتى ذلك بعدما اتهم نواب في حزب المحافظين الحاكم راينر بتقديم معلومات كاذبة حول مقر إقامتها الرئيسي لتجنب دفع كامل الضرائب على بيع منزلها عام 2015، وفق فرانس برس.
النائبة تنفي
فيما نفت راينر بشدة ارتكاب أي مخالفات، متهمة المحافظين بتشويه سمعتها في محاولة لتضييق الفارق في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة هذا العام.
وقالت في بيان: "رأينا حزب المحافظين يستخدم قواعد اللعبة هذه من قبل، حيث يبلغ الشرطة عن المعارضين السياسيين خلال الحملات الانتخابية لصرف الانتباه عن سجلهم".
كما أضافت: "إذا ارتكبتُ جريمة جنائية، فسأفعل بالطبع الشيء الصحيح وأتنحى. الشعب البريطاني يستحق سياسيين يعرفون أن القواعد تنطبق عليهم".
كذلك أردفت أن الأسئلة المطروحة "تتعلق بالفترة قبل أن أصبح عضواً في البرلمان"، مؤكدة أنها تتطلع "إلى عرض الحقائق مع السلطات المعنية في أقرب فرصة".
شكوى من نائب رئيس حزب المحافظين
وفي البداية، قالت شرطة مانشستر الكبرى إنها لن تحقق مع راينر لكنها غيرت موقفها بعد شكوى من نائب رئيس حزب المحافظين جيمس دالي.
كما أوضح متحدث باسم الشرطة: "نحقق فيما إذا كان قد تم ارتكاب أي جرائم".
وأبلغ دالي الشرطة بأن الجيران يعتقدون أن راينر كانت تعيش مع زوجها آنذاك في منزله، ما قد يجعلها مطالبة بدفع ضريبة عن الأرباح التي حققتها من بيع المنزل.
في حين تصر راينر، البالغة 44 عاماً، على أنها اتبعت القواعد عندما باعت منزلها السابق الذي حصلت عليه بسعر منخفض من مجلس المدينة بأكثر مما اشترته. وهو المنزل الذي أعلنته كمقر إقامة رئيسي لها في السجل الانتخابي.
