قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية بسلطنة عمان، مصطفى سلمان، إن الحكومة العمانية قادرة على أن تقدم نتائج اقتصادية أفضل من توقعات المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، إن العام الماضي شهد نمو الاقتصاد بأكثر من 4%، وتوقع أن يكون هذا العام أفضل من التوقعات، نظرا لاستقرار أسعار النفط الذي يشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة.
وأشار سلمان إلى بعض المشروعات العقارية الجديدة متوقع أن يكون لها مساهمة كبيرة في زيادة الناتج المحلي في السلطنة مثل مشروع مدينة السلطان هيثم ومدينة "الداون تاون" ومشاريع أخرى كبرى في القطاع العقاري من القطاع الخاص مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن مصفاة الدقم تم افتتاحها بنهاية العام الماضي وسيكون لها عائد جيد على اقتصاد السلطنة بجانب مشاريع أخرى.
وأوضح أن انخفاض إصدارات السلطنة من السندات شيء إيجابي بسبب قيامها بدفع الديون وليس اقتراضا إضافيا.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 2% في 2024 من تقديرات لنمو عند 4.3% في 2023.
ووفقا للوكالة فقد انكمشت سوق الدين في السلطنة بـ 7% في 2023 إلى 44 مليار دولار ما يمنحها مرونة في مواجهة الصدمات المحتملة.
وأشارت فيتش إلى أن عُمان شهدت العام الماضي نموا في إصدارات الصكوك بنسبة 231% لتبلغ 1.2 مليار دولار في حين انخفضت إصدارات السندات 56% إلى 4.8 مليار دولار.
وتتوقع الوكالة نمو قروض القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنحو 6%، في 2024 مدفوعا بارتفاع طلب الشركات على الائتمان في حين أبقت على نظرتها المستقبلية المحايدة للبنوك العمانية في 2024.
