توقعت "بي إم آي للأبحاث" التابعة لـ"فيتش سلوشنز" أن تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.
وتوقعت "BMI" للأبحاث تداول الجنيه المصري الذي تراجع نحو 36% منذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024.
وأضافت أن السلطات ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
ويتداول الدولار في البنوك المصرية، اليوم الاثنين، بين مستويات 48.2 إلى 48.5 جنيه.
فيما بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري نحو 15.5 مليار جنيه لدى 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، وذلك منذ إعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في 6 مارس الماضي وحتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي.
واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيها بأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
