تراجع صافي الربح السنوي لشركة أسمنت نجران بنسبة 38.45%إلى 69.43 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 112.81مليون ريال في عام 2022.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها تراجعت بنسية 9.34% إلى 485.65 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقابل 535.68 مليون ريال في عام 2022، نتيجة انخفاص كميات بيع الأسمنت وسعر البيع للطن للعام الماضي.
وأشارت إلى أن السبب في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق هو انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج و ارتفاع مصاريف التمويل.
وقال مراجع الحسابات في تقريره "لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة أسمنت نجران والشركة التابعة لها، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023 م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.
وأضاف "في رأينا، فيما عدا الآثار المحتملة للأمور المبينة في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين".
وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية الموحدة تتضمن ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة دفترية 2.03 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023 م، ومصروف استهلاك للسنة المنتهية بذلك التاريخ بمبلغ 80.7 مليون ريال،و تستخدم المجموعة طريقة الرصيد المتناقص لاستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات والتي يتم تطبيقها بشكل غير صحيح وفق رأي مراجع الحسابات.
وأضاف "لقد طلبنا من الإدارة ولم نحصل على تقييم لأثر التطبيق الصحيح لطريقة الرصيد المتناقص على القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2023 م. وعليه، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان من الضروري اجراء تعديلات على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 م والسنوات السابقة".
وقال " كما هو مبين في الإيضاح 10 ، يتضمن رصيد المخزون كما في 31 ديسمبر 2023 م قطع غيار استهلاكية بقيمة دفترية 118 مليون ريال ، والتي تحتوي على عناصر متقادمة وبطيئة الحركة. لم نحصل على دليل مراجعة كاف أو القيام بإجراءات مراجعة بديلة حول تقييم الإدارة لمخصص عناصر قطع الغيار الاستهلاكية المتقادمة وبطيئة الحركة تمكننا من التأكد من كفاية ذلك المخصص كما في 31 ديسمبر 2023 م. وعليه، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان من الضروري اجراء تعديلات على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023".
وأوضحت الشركة أن سبب تأخر نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 هو أن الشركة كانت تعمل لاستكمال متطلبات المراجع الخارجي الإضافية والتي تطلبت التعاقد مع جهات استشارية خارجية لعمل بعض الدراسات و التقارير ، مما استغرق وقتا أكثر من المعتاد للإعداد ومن ثم المراجعة، وتم إقفال جميع الملاحظات باستنثاء ما ورد من قبل المراجع الخارجي في التحفظ الوارد أعلاه.
كما تود الشركة أن توضح أنه فيما يخص أساس التحفظ رقم (1) من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة تستخدم طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص منذ بدء أعمالها في عام 2007م وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومع ذلك قامت الشركة بالاستعانة بخبير محاسبي خارجي معتمد لمراجعة طريقة الإهلاك والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الإنتهاء من تلك الدراسة، وستقوم الشركة باتخاذ الإجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير المحاسبي، إذا تطلب ذلك.
فيما يخص أساس التحفظ رقم (2) من قبل المراجع الخارجي، تود الشركة أن توضح أنها قامت بتعيين شركة فنية خارجية متخصصة لدراسة حالة مخزون قطع الغيار الاستهلاكية للشركة وتحديد أي هبوط في قيمتها، وبناء على نتيجة تلك الدراسة قامت الشركة بالتأكد من وجود مخصص كافي كما في نهاية عام 2023م، وعليه تعتقد الشركة أنه لا يوجد حاجة لإجراء أي مخصص إضافي وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وأكدت الشركة حرصها على تطبيق سياسات وإجراءات داخليه تم إعدادها من قبل شركات استشارية متخصصة، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال من خلال جهات استشارية مستقلة.
