رفضت ثلاث شركات تأمين مطالبات مالية من شركة شيفرون بعد مصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقا لشكوى تقدمت بها الشركات أمس الثلاثاء إلى محكمة أميركية في كاليفورنيا.
وصعدت قوات تابعة للجيش الإيراني على متن الناقلة (أدفانتدج سويت) المستأجرة من شركة شيفرون في أثناء مرورها بخليج عمان في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وصادرت شحنة نفط خام كانت تحملها قبل نقلها لاحقا إلى سفينة إيرانية.
وطلبت شركات التأمين زوريخ أميركان وليبرتي ميوتشوال وجريت أميركان من محكمة أميركية في سان فرانسيسكو تأييد رفضهم لمطالبة شيفرون بمبلغ 57 مليون دولار يشمل الفوائد، وذلك تعويضا عن خسارة الشحنة.
وذكرت الشركات الثلاث في شكواها أن احتمال مصادرة النفط لم يكن ضمن بنود السياسة التأمينية للشحن البحري أو بنود مخاطر الحرب الخاصة بشيفرون.
وأضافت الشركات "الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقا من إيران لا يمثل ما يمكن تسميته عمليات حربية".
وجاء في الشكوى أن الشحنة أيضا لم تخضع لتغطية السياسة التأمينية الخاصة بالشحن البحري لأن تلك السياسة لا تغطي الاستيلاء أو المصادرة "سواء في وقت السلم أو الحرب وسواء كانت قانونية أو غير ذلك".
وذكرت أيضا أن شيفرون استأجرت (أدفانتدج سويت) لنقل النفط الخام إلى هيوستون من المنطقة المحايدة التي تتقاسمها السعودية والكويت.
ولدى شركة شيفرون أنشطة إنتاج نفط في المنطقة.
وجاء في الشكوى أن "قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة أدفانتدج سويت في أثناء وجودها في المياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام".
