واعتبر الخبير الاقتصادي، عامر التميمي، أن الخطوات التي اتخذها أمير الكويت، تفاعل معها السوق إيجابياً وهذا يعكس حاجة الاقتصاد إلى الاستقرار وإلى تطبيق القوانين المتعلقة الاقتصاد والتي تأجلت نتيجية التجاذبات السياسية بين مجلس الأمة ومجلس الوزارء.
وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤخرا مرسوماً بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم الوزارة الجديدة 13 وزيراً، وذلك بعد قرار بحل مجلس الأمة.
كامكو": زخم متوقع لبورصة الكويت بعد حل مجلس الأمة
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن أهناك قانوناً لم يطبق من 14 سنة، وهو القانون الخاص بطرح مرافق تملكها الدولة أمام القطاع الخاص، والذي يتعلق، بقطاعات مثل الكهرباء والماء، والخطوط الجوية الكويتية، وشركة النقل العام، وغيرها.
وتابع: إشراك القطاع الخاص في هذه القطاعات سيعزز، مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويخفف العبئ عن الحكومة وعن المال العام كذلك.
وارتفعت أمس بورصة الكويت بأكثر من 2%، عند افتتاح الجلسة في أول رد فعل بعد قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور.
وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% إلى مستوى 7888.5 نقطة في مستهل التداولات، قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق إلى نحو 1.68% عند مستوى 7846.39 نقطة. وبلغت قيمة تداولات مؤشر السوق الأول نحو 84.6 مليون دينار كويتي، عبر التداول على نحو 210.5 مليون سهم.
