تحولت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" للربحية بـ4.22 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسائر بقيمة 34.34 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لــ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 3.5% إلى 158.11مليون ريال مقابل 163.84مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.
وأشارت إلى أن أسباب تراجع الإيرادات تشمل التخارج من عدد ثلاثة فنادق منخفضة الأداء والربحية بهدف تحسين هامش الربح، وقد بلغت إيرادات تلك الفنادق 9.8 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق.
وارتفع معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة للفنادق العاملة بالمجموعة خلال الربع الأول من 2024 مما ساهم في تحقيق القطاع الفندقي إيرادات بقيمة 91.6 مليون ريال.
ونمت إيرادات قطاع الترفيه خلال الفترة السابقة لشهر رمضان مما ساهم في تخفيض الأثر السلبي لموسمية النشاط الناتجة من تزامن 20 يوما لشهر رمضان خلال الربع الحالي مقارنة مع 10 أيام خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت المجموعة إن صافي الأرباح ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 38.56 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث سجلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 4.22 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 34.34 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.
أسباب ارتفاع الأرباح
وذكرت من أسباب نمو صافي الربح ، ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 19.4 مليون ريال (77%) حيث حققت المجموعة إجمالي ربح بقيمة 44.6 مليون ريال (يمثل 28% من ايرادات المجموعة) خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 25.2 مليون ريال (يمثل 15% من ايرادات المجموعة) خلال الربع المماثل من العام السابق وقد تحسن هامش الربح بسبب انخفاض تكاليف التشغيل نتيجة جهود المجموعة المستمرة في تحسين كفاءة عملياتها وتخفيض مصاريفها التشغيلية وأيضا قيام المجموعة بإعادة تقدير العمر الإنتاجي لبعض فئات الأصول الثابتة مثل المباني والآلات والمعدات خلال الربع الرابع من العام 2023 بما يتناسب مع طبيعتها.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بمقدار 23.1 مليون ريال، حيث حققت المجموعة أرباحا تشغيلية بقيمة 5.9 مليون ريال مقارنة مع خسائر تشغيلية بقيمة 17.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض الخسائر الناجمه عن مخصصات الديون للذمم المدينة.
وحصلت الشركة على تعويضات مقابل الأضرار والخسائر وتوقف الأعمال من الحريق في أحد مرافقها الفندقية بالرياض بقيمة 19.1 مليون ريال.
وارتفع إجمالي الربح الشامل بقيمة 38.65 مليون ريال حيث سجلت المجموعة إجمالي ربح شامل بقيمة 3.87 مليون ريال مقارنة مع إجمالي خسارة شاملة بقيمة 34.78 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في صافي الأرباح.
وبلغت ربحية السهم ما قيمته 0.01 ريال للسهم الواحد كما في نهاية الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع خسارة بقيمة .0.11 ريال سعودي للسهم الواحد، كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمي ما قيمته 207.3 مليون ريال كما في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 255.38 مليون ريال كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق وبانخفاض قدره 48.08 مليون ريال (18.83%).
الخسائر المتراكمة
وبلغت الخسائر المتراكمة ما قيمته 109.94 مليون ريال كما في نهاية الربع الأول من العام وتمثل نسبة 34.9% من رأس مال المجموعة المكتتب به بقيمة 315 مليون ريال.
ومع ملاحظة مبادرات المجموعة في زيادة إيراداتها وتخفيض التكاليف التشغيلية وتحسين هوامش الربحية وإغلاق المواقع ذات الأداء المنخفض والتي ساهمت في تحسين النتائج التشغيلية وتحقيق تحقيق أرباح تشغيلية إلا أن عدة عوامل ساهمت في تسجيل خسائر متراكمة منها، خسائر المجموعة من قطاع السينما الناجمة عن استثمارها في المشروع المشترك (شركة الترفيه الفاخر ذ.م.م.) و التي تم تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 32.7 مليون ريال خلال العام الماضي و3 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقامت المجموعة بتعزيز المخصصات مقابل تأخر بعض عملائها ذوي الشخصية الاعتبارية في سداد الذمم المدينة التجارية، بجانب ارتفاع تكلفة الأعباء المالية والذي نجم عن ارتفاع معدل التمويل بين البنوك (SAIBOR).
وأشارت إلى خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من المواقع وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بناءً على اختبارات انخفاض القيمة، وفق المعايير الدولية للتقارير المالية.
وذكرت أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لتخفيض الخسائر المتراكمة، تتضمن إعادة تقييم أعمال مصادر دخل المجموعة والمساهمة في رفع كفاءتها وفاعليتها، والاستمرار في إعادة هيكلة قطاعات الشركة لتحسين الفعالية والكفاءة في النواحي التشغيلية والإدارية ومواصلة تقييم مشاريع المجموعة والتخارج من المشاريع ضعيفة الأداء والتي تحقق خسائر تشغيلية.
كما سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأس مالها.
