سوف يساهم الأثرياء اليابانيون في زيادة تزيد عن 30% في قيمة الأصول التي يستثمرونها بحلول نهاية العقد مع انتشار الأسر ذات السيولة النقدية بشكل أكبر في الأسواق، وفقاً لتحليل أجراه بنك مورغان ستانلي.
وأظهر التقرير الخاص بتحول الثروة في البلاد أن استثمارات القطاع المشترك من الأفراد ذوي الثروات العالية و"الأثرياء" ستصل إلى 906 تريليونات ين (5.8 تريليون دولار) بحلول عام 2030، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ حوالي 690 تريليون ين، ما يمثل زيادة بـ 1.4 تريليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وتوفر هذه الخلفية فرصة مبيعات للشركات المالية في البلاد بقيمة تبلغ حوالي 38 مليار دولار، وفقاً للتقرير. تتجه البنوك وشركات الوساطة المالية في اليابان إلى إدارة الثروات باعتبارها ركيزة أساسية للنمو في المستقبل، تماماً كما يشير الارتفاع في سوق الأسهم ونهاية سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان إلى الاهتمام المتجدد بأصول البلاد.
وقد تم اختيار الشباب الياباني الأثرياء كمصدر خاص للنمو المحتمل.
وكتبت مجموعة الاستراتيجيين والمحللين في تقرير 16 مايو: "مع زيادة هذه المجموعة لثرواتها واحتياجات محفظتها الاستثمارية أصبحت أكثر تعقيداً، نعتقد أن تدفقات الصناديق المشتركة يمكن أن تكون كبيرة على المدى الطويل".
