قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية محمد كمال، إن البورصة المصرية شهدت في الفترة الماضية عمليات جني أرباح وتصحيح ومؤشرها الرئيسي هبط من مستوى 30.5 ألف نقطة إلى قرابة 24 ألف نقطة، وظهرت قوى شرائية في السوق عند مستوى 25 ألف نقطة ثم صعد إلى 27.4 ألف نقطة حاليا.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق تستهدف مستوى بين 27800 نقطة ومستوى المقاومة الأول عند 28 ألف نقطة ثم يستهدف القمة التي هبط منها في السابق فوق 30 ألف نقطة.
وذكر أن من أسباب ارتفاعات الأسهم المصرية حاليا هو قرار البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة بنهاية الأسبوع الماضي وهو ما كان متوقعا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي ما عزز من السيولة في السوق بالإضافة إلى بداية انحسار الارتفاعات في أدوات الدين الحكومية.
وقال إن السوق المصرية تحتاج إلى طروحات جديدة سواء كانت حكومية أو خاصة من الحجم الكبير، مشيرا إلى أن عمليات الاستحواذات على شركات مدرجة أمر جيد للسوق وإن كان يقلل من عدد الكيانات المقيدة في البورصة، مشيرا إلى ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين ليقدموا على زيادة القيد في سوق الأوراق المالية لمقابلة علميات التخارج من السوق سواء بسبب الاستحواذات أو عمليات الشطب الاختياري.
وأوضح أن الاستحواذات تشير إلى أن السوق المصرية مازالت تحت دائرة الضوء وفيها شركات واعدة وتتداول عند أقل من قيمتها العادلة.
وتوقع صفقات استحواذ على شركات مدرجة في البورصة المصرية ورائدة في مجالاتها بقطاعات الأغذية والإسكان و التطوير العقاري والتشييد والبناء، حيث إن هذه الشركات معدلات ربحيتها كبيرة وبعد تعويم الجنيه المصري أمام الدولار أصبحت أسعار الأسهم المصرية رخيصة جدا أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.
