توقعت "بي إم آي" شركة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، انخفاض فائض المعاملات الجارية للبحرين من 9.1% في 2023 إلى 7% في 2024، لكنه يظل مرتفعا بالمقارنة مع متوسطه البالغ 1.3% في العشر سنوات التي سبقت الجائحة.
ورجحت الشركة في تقرير أن يكون هذا الفائض الكبير مدفوعا في الأساس بنمو قوي في صادرات السلع، لا سيما الوقود المكرر والألومنيوم، وكذلك صادرات الخدمات بدعم من قطاع السياحة.
وأضافت أن نمو صادرات المواد الهيدروكربونية سيتسارع تمشيا مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن فريقها البحثي المعني بالنفط والغاز يتوقع ارتفاع أسعار مزيج برنت 3.4% من 82.2 دولار للبرميل في 2023 إلى 85 دولارا للبرميل في 2024، ما سيعزز قيمة صادرات البحرين من النفط والغاز، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وتوقعت الشركة ارتفاع الأسعار العالمية للألومنيوم، وهو سلعة التصدير الرئيسية غير النفطية للبحرين، 4.9% في 2024، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار ومتانة الطلب من الصين، وهو ما سيدعم الصادرات البحرينية غير النفطية.
وتوقعت أن يسجل إنتاج البحرين من الألومنيوم نموا مطردا بين 2025 و2028، مضيفة أن ذلك -بالإضافة لارتفاع أسعار النفط المتوقع- سيمكن السوق من بناء احتياطيها من النقد الأجنبي والذي ارتفع 8% إلى أربعة مليارات دولار في العام الماضي.
وقالت إن واردات السلع ستظل مرتبطة إلى حد كبير بالصادرات، إذ إن البحرين مستورد رئيسي أيضا للنفط الخام الذي تعتمد عليه لإنتاج الوقود المكرر.
وأشارت إلى أن المواد الهيدروكربونية تشكل 60% من إجمالي صادرات البحرين، وحوالي 70% من إجمالي وارداتها.
من جهة أخرى، توقعت بي.إم.آي أن يتسع الفائض في ميزان الخدمات، مدفوعا بشكل كبير للنمو القوي في السياحة الوافدة للبلاد، إذ تتوقع ارتفاع عدد الزائرين 9.7% في 2024، وهو أعلى من المتوسط البالغ 4.4% في العشر سنوات التي سبقت الجائحة.
وأضافت أن نمو السياحة في البحرين سيكون مدفوعا بدرجة كبيرة بالنمو الاقتصادي القوي في السعودية التي تمثل حوالي 90%من السياحة الوافدة إلى البحرين.
وأبقت الشركة على توقعها بانخفاض عجز الميزانية من معدل تقديري عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 2.3% في 2024، مدفوعا بتراجع الإنفاق الجاري، بما يتماشى بشكل كبير مع ميزانية 2024.
وقالت إن المخاطر التي تكتنف توقعاتها ترتبط بشكل كبير بالتوقعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس أو أن تتصاعد التوترات القائمة بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية ما يعزز في المقابل معدل النمو في صادرات البحرين من المواد الهيدروكربونية، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي لتباطؤ معدل نمو السياحة الوافدة نتيجة تزايد مخاوف السلامة ما سيحد من نمو صادرات الخدمات.
