خفّضت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها الوكالة إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.
وقالت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع".
وأضافت أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق "وكالة فرانس برس".
وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في العام 2027 عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق للوكالة أن خفضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012 والثانية في نوفمبر 2013.
وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضم خصوصاً بلجيكا وبريطانيا لكن تصنيفها يظل أفضل من إسبانيا وإيطاليا.
