قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9% و3% في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2% في 2024-2025.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في بيان أمس الأحد، إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل/نيسان نمو الاقتصاد بواقع 2.8% هذا العام و4.2 % في 2024-2025.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر/فبراير شباط، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/آذار.
وقال البنك المركزي في 23 مايو/أيار إن النمو تباطأ إلى 2.3% في الربع الرابع من 2023 انخفاضا من 4.2% قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفاً في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024.
