وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 وكذلك على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس وافق أيضا على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة.
هل يشهد 2024 تحول مصر من الدعم العيني إلى النقدي؟
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن رئيس المجلس حنفي الجبالي قرر إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق والتوصيات، مطالبا اللجان النوعية المختصة متابعة تنفيذ هذه التوصيات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كما وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالي 2024 - 2025.
وأضافت الوكالة إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه (نحو 26 مليار دولار) بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.
وأوضحت أن وزارة المالية تعمل على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو/حزيران 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة، مضيفة أنها تتضمن أيضا مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين، إذ ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقعة في 2023-2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.
