قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية سابقا، عامر التميمي، إن عدة عوامل وراء استمرار نمو النشاط غير النفطي في الكويت منها زيادة عدد السكان وبالتالي تحسن الاستهلاك العائلي والأفراد.
وأشار في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن تعاملات الحكومة مع القطاع الخاص نتيجة إنفاقها على المشاريع الحيوية يؤكد إمكانية تحسن إيرادات شركات القطاع الخاص خصوصا في الأنشطة غير النفطية.
وقال التميمي إن الكويت خلال العامين الماضيين شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم والشركات تحاول التخفيف من الأعباء وتخفض التكاليف عبر الاستغناء عن عدد من العاملين وخاصة غير الكويتيين لكن هذه المحاولات قد تجد مصاعب في التطبيق.
وأضاف أن انعكاس التضخم في الدول الصناعية سيكون واضحا في الكويت أيضا لأنها تستورد معظم المنتجات حتى ما يستخدم في الصناعات التحويلية المحلية.
وذكر أن الكويت خلال الفترة الماضية وبعد التزامها بقرارات التخفيضات من أوبك بلس اتخذت قرار بالتخفيض الطوعي للإنتاج وحاليا يبلغ إنتاج الكويت من النفط بين 2.4 و2.5 مليون برميل وهو أقل من المستوى التقليدي للإنتاج.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت التابع لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال- S&P GLOBAL أن نمو القطاع الخاص غير النفطي قفز في مايو مقارنة مع أبريل، ليسجل أقوى معدل في نحو أربع سنوات.
وكشف المؤشر عن أن القطاع غير النفطي شهد زيادات حادة ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج، لم يشهدها إلا في فترة الانتعاش التي أعقبت تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا منتصف 2020.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت ارتفع للشهر السادس عشر على التوالي خلال مايو 2024 ليسجل 52.4 نقطة، بسبب تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي.
وأكد التقرير ارتفاع ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2024 حتى الآن.
