قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن البنك لن يلتزم مسبقًا بمسار سعر فائدة معين بل سيعتمد على تقييم توقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة إليه.
وأضافت لاغارد في مؤتمر صحافي عقب قرار خفض الفائدة، أنّ "الأشهر المقبلة ستظل متقلّبة"، مشيرة إلى توخّي المؤسسة الحذر في ما يتعلق بسياسة تحديد معدلات الفائدة. وأوضحت أن هناك "عقبات قد تظهر بشكل مفاجئ... ولسنا متأكّدين تماماً من حجمها"، وفق وكالة فرانس برس.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس أول لوحدة التداول بالأسواق العالمية في "كابيتال للاستثمارات"، محمد السلايمة، إن تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جاءت وفق التوقعات باستثناء رفع نسب التضخم المستهدفة في 2025 من 2% إلى 2.2%، وابتعدت لاغارد عن إعطاء مؤشرات حول السياسة المستقبلية للبنك.
وأضاف السلايمة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن لاغارد سلكت نهجا حذرا ومتوازنا بحد كبير مع ارتفاع التضخم في مايو بأكثر من المتوقع، وزيادة الأجور في الربع الأول من العام الجاري.
وتابع: "أعتقد أن هذين العاملين هما ما جعلا كريستين لاغارد أكثر ترددا في إعطاء نظرة أكثر مرونة.. اليوم المركزي الأوروبي خفض الفائدة ولكن لايزال النهج العام متشددا".
أعلن البنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75% بما يتماشى مع التوقعات، وذلك للمرة الأولى منذ 2019.
وكان قرار خفض أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع في اجتماعه في فرانكفورت، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، انخفاضًا من 4% القياسية التي سجلها منذ سبتمبر 2023.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في بيان: "بناءً على تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، فمن المناسب الآن تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من إبقاء الأسعار ثابتة"، بحسب شبكة "CNBC" الأميركية.
في توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة التي سيتم تحليلها عن كثب من قبل المستثمرين، رفع موظفو البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم السنوية لمتوسط التضخم الرئيسي لعام 2024 إلى 2.5% من 2.3% سابقًا. كما رفع البنك توقعاته لعام 2025 إلى 2.2% من 2%. وظلت توقعات عام 2026 عند 1.9%.
ولم تصدر من المؤسسة النقدية الأوروبية أيّ إشارة الخميس بشأن استمرار الدورة الجديدة في خفض أسعار الفائدة، في ظلّ سياق اقتصادي يسوده انعدام اليقين، ما يعني أنّ هذا الاتجاه سيعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة مستقبلاً.
