أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "دريك أند سكل" أحمد الكيلاني، أن إعادة هيكلة الشركة التي اكتملت الآن، بدأت منذ أن أعلنت عن خسارة بـ 5 مليارات درهم في عام 2018، مشيراً إلى أن الاهتمام كان منصباً على إعادة هيكلة ديون بنحو 3.8 مليار درهم.
وأضاف أنه في الفترة الماضية عملنا على ترتيبات مع الدائنين، والموافقة على إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم، وبالتالي شطب كل الديون، وهو ما سيظهر أثره في أداء الشركة مع نتائج الربع الثاني من 2024.
وتابع: الشركة ستبدأ بعد هذه المرحلة بممارسة أعمالها الطبيعية، خاصة بعد أن أصبحت خالية من الديون البنكية، والديون التجارية ولديها سيولية مالية قوية بعد زيادة رأس المال.
وأشار إلى أن عملية رفع رأس المال كانت من المساهمين السابقين في الشركة ووصلت إلى أكثر من 450 مليون درهم، وكان بالإمكان الوصول إلى 600 مليون درهم، مضيفا أن هناك بندا يتيح للشركة إعادة شراء تلك الصكوك.
كانت "دريك أند سكل" أعلنت أول من أمس استكمالها متطلبات خطة "إعادة الهيكلة كافة" بعد قيامها بإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لدائنيها، مشيرة إلى أنها تمكنت من شطب نحو 4.2 مليار درهم من مديونتها المالية والتجارية.
وذكرت أنها استكملت جميع تلك الإجراءات الأسبوع الماضي، وحصلت على تأييدات بذلك من خلال الآراء القانونية الصادرة من المستشارين القانونيين القائمين المؤيدة بانتهاء الشركة من تنفيذ جميع المتطلبات وفقا لخطة إعادة الهيكلة.
وتقضي خطة إعادة الهيكلة بشطب 90% من المديونية وإصدار صكوك تعادل قيمة 10% المتبقية من قيمة المديونية في حال كانت المديونية تعادل أو تزيد على مليون درهم تكون إلزامية التحويل إلى أسهم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، أو من خلال التسديد النقدي للعشرة بالمائة المتبقية من قيمة المديونية في حال كانت قيمة الدين تقل عن مليون درهم.
وتمكنت الشركة من إعادة التداول على سهمها في بورصة دبي في 29 مايو/أيار الماضي.
