صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يسمح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها.
ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسري أحكام القانون على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، في تصريحات الشهر الماضي، إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة.
وأثارت مصادقة مجلس النواب الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية في بلد يعيش نحو 30% من سكانه البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر بحسب بيانات حكومية.
وقال عبد الغفار إن مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الحكومية يحمي حقوق الأطقم الطبية ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية وفقا لشروط وقواعد محددة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف عبد الغفار: "القانون نص على أن 75% من الأطقم الطبية يحتفظون بكافة حقوقهم المالية والأدبية، بينما ستكون النسبة المتبقية للخبراء الأجانب".
وأكد المتحدث أن التزام المستثمرين بتدريب العاملين في المستشفيات سيكون جزءا أساسيا من الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لتطوير كافة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى فتح مستشفيات جديدة، ومنح المزيد من الخبرة للأطقم الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، سواء عملت هذه المستشفيات بمفردها أو بالشراكة من القطاع الخاص.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو/ حزيران 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
