قال كبير محللي الأسواق لدى "تي ماتريكس"، هيثم الجندي، إن تثبيت الفائدة في تركيا جاء بعد موجة مكثفة من التشديد النقدي بقيادة البنك المركزي التركي حيث رفع الفائدة 8 مرات من 8.5% إلى 50% في شهر مارس الماضي ثم تثبيت الفائدة في 3 اجتماعات متتالية.
وتابع الجندي في مقابلة مع "العربية Business" إنه من المنتظر أن تظل الفائدة على الليرة التركية عند معدلاتها الحالية، أو رفعها مجددا طالما استمرت معدلات التضخم مرتفعة بالمستوى الحالي حيث تأتي في المرتبة الخامسة بين أعلى معدلات التضخم في العالم، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بعد زيمبابوي والأرجنتين والسودان وفنزويلا.
وذكر أن التضخم في تركيا كان مرتفعا في مايو الماضي، وسجل نحو 75.5%، ومتوقع أن يبدأ الانخفاض في الأشهر المقبلة أخذا في الاعتبار سنة الأساس وأن يبدأ الأثر التراكمي للزيادات المتتالية في الفائدة في الوضوح بأن يحدث تباطؤ اقتصادي.
وقال إن مشكلة تركيا تكمن في ارتفاع الطلب الداخلي، وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.3% في الربع الأول، بينما زاد إنفاق الأسر بمعدل 7.3% وبالتالي السبيل للسيطرة على التضخم في تركيا هو تعطيل محرك الاستهلاك بتهدئة إنفاق الأسر، وما كان يعطل هذا الهدف هو غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وقال إن تخفيض الفائدة في تركيا محتمل يكون بنهاية الربع الأخير من هذا العام أو الربع الأول في عام 2025 القادم ولكن الأمر مرهون بإنفاق المستهلك التركي وتوقعات المستهلكين للتضخم.
