قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، د. نايف الغيث، إن إقراض القطاع الخاص السعودي شهد نموا خلال مايو الماضي، مشيرا إلى استمرار الفجوة بين الإقراض والودائع في القطاع المصرفي السعودي.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن شهر مايو الماضي، شهد نمو الإقراض الشخصي بنحو 7.5%، بينما التوجه الأكبر لإقراض الشركات وهو ما يتسق مع رؤية المملكة 2030، وهو يظهر بوضوح في نمو القطاع غير النفطي.
وذكر أن القروض العقارية وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية هي القطاعات الثلاثة التي حازت أعلى حصص من قروض الشركات، وفق بيانات نشرها البنك المركزي السعودي.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لـ"ساما" بأكثر من 20 مليار دولار لتصل 445 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بالتزامن مع التوزيعات النقدية لأرامكو السعودية واستلام الحكومة لحصتها من التوزيعات وهي أكبر مساهم في الشركة.
واستبعد الغيث حدوث ضغط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي خلال الأشهر المقبلة نتيجة إصدارات الصكوك بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وقال إن البنوك السعودية أصدرت سندات وصكوك مقومة بالدولار ما يخفف من الضغط على السحوبات الدولارية من البنك المركزي السعودي "ساما" وبالتالي لن يتأثر الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أنه بشكل عام السعودية لديها حجم واردات كبير ويسحب جزءا من الاحتياطيات التى تغطي حاليا واردات أكثر من عامين .
