أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي عبر إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته.
وذلك عبر إبرام اتفاقيات استثمارية، فيما بلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) "ثمانية عشر مليون ريال سعودي", وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) "مليون ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
