توقع عضو مجلس الشيوخ المصري ومستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أحمد سمير، أن يركز برنامج الحكومة المصرية الذي ستقدمه للبرلمان المصري، على الشأن الاقتصادي والأمور التي تهم المواطنين في الفترة الحالية.
وقال سمير في مقابلة مع "العربية Business" أعتقد أن برنامج الحكومة سيشمل جانباً يتعلق بتوفير الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية وكيفية تعزيز إيرادات البلاد من العملة الصعبة واستدامتها،بجانب تحفيز قطاع الصناعة.
وأضاف "نتمني أن يتضمن برنامج الحكومة نقاطا محددة وفق جدول زمني واضح وآليات التنفيذ".
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات في هذه المرحلة يخفف الضغوط على الدولة المصرية موضحا أن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة تضمن استحداث وزارة للاستثمار، وطالما نادى المستثمرون بها نظرا لدورها الكبير جدا في هذه المرحلة.
وتابع أن ضم بعض الوزارات مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارتي الصناعة والنقل من شأنه أن يحدث تكاملا بين الوزارات.
وقال إن مصر ملتزمة بسياسات محددة تم التوافق عليها مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والمانحين ووزير المالية الحالي أحمد كجوك كان نائبا لوزير المالية السابق ولديه الخبرات الكافية فيما يتعلق مع التعامل مع الجهات المانحة.
وأكد سمير أن مصر في المرحلة الحالية تحتاج إلى الاستثمار وجلب السيولة الدولارية لتخفيف الضغوط عن الأسعار بجانب علاج المشكلات الدين والكهرباء والدعم وغيرها.
وذكر أن الحل السحري لتعزيز إيرادات البلاد هو تهيئة بيئة تنافسية صالحة للاستثمار بجانب التنافس الاستثماري مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تنمية إيرادات البلد بعيداً عن زيادة الضرائب والضغوط على المواطنين يتركز في الاستثمار ويجب أن يراعي برنامج الحكومة أن تكون الاستثمارات في قطاعات خاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة والقطاعات التكنولوجية وأنشطة تخدم المواطن بشكل كبير لتحقيق استدامة الاستثمارات.
وتوقع تأجيل قرارات تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية والتي كان مقررا تطبيقها بداية الشهر الجاري لحين منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة.
وقال أعتقد أن مصر نفذت الحل العاجل لمشكلة الكهرباء بتوفير شحنات من الغاز، لكن الحل الجذري لها سوف يؤجل لحين عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب وبعد الموافقة عليه سوف يتم اتخاذ القرار بعد وضع خطة لعلاج مشكلة الكهرباء لأنها أولوية في هذه المرحلة.
ولا يتوقع سمير تغييرا في ملف الدعم حيث ستواصل الحكومة سياستها لرفعه لكن الأهم هو التوازن بين رفع الدعم الذي يؤثر على المواطن وتقديم أفكار تتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطن المصري خصوصاً الفئات الأكثر احتياجا".
وقال "أعتقد أن خطة الدولة المصرية واتفاقاتها وتعهداتها أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كلها باتجاه رفع الدعم بشكل تدريجي عن الكثير من الخدمات التي تم دعمها ومع استمرار تلك الإجراءات فإن الأمر يتطلب رؤية أكثر وضوحا للفئات الأكثر احتياجا في الدولة المصرية لأنها تتأثر بشكل كبير برفع الدعم".
