قال الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة السعودية الدكتور محمد فاروق، إن التسهيلات القائمة التي حصلت عليها الشركة سابقا باقية كما هي، فيما التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم للاستعداد لمرحلة النمو القادمة.
وأعلنت شركة أديس القابضة، عن تعديل تسهيل ائتماني مشترك قائم، وتأمين ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي إضافية، مع مشاركة غالبية المقرضين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية جديدة محلية و إقليمية.
أضاف "ركزنا في شركة أديس على استكمال التسليمات التي كانت لدينا، والانتهاء من العقود في الفترة الماضية، ونركز على مرحلة النمو عبر تحقيق أمرين؛ الأول تحقيق مكاسب من المناقصات، والأمر الثاني تحقيق النمو الطبيعي".
"توجد فرص في المنطقة إضافة إلى فرص أخرى في جنوب شرق آسيا".
وأكد عبد الخالق أن "الشركة تركز على الاستعداد لاقتناص هذه الفرص عبر توفير السيولة المسبق، ليضعنا في موقف متقدم لإجراء محادثات أثناء الاستحواذات والتوسعات".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 14 يوليو الجاري، وإن غرض التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار أن يكون تسهيلا متاحا وجاهزا لدعم خطط التوسع الطموحة التي وضعتها المجموعة، وهو مقسم إلى شريحة مصروفات رأسمالية احتياطية قدرها ما يعادل 2.7 مليار دولار وشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار قدرها 300 مليون دولار.
أشارت إلى أن الجهات الممولة تضم كلا من البنك السعودي الأول، وبنك الرياض، وشـركة الراجحي المصرفيـة للاسـتثمار، والبنك العربي الوطني، و البنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، و بنك الجزيرة، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وبنك دبي التجاري كمؤسسات مالية.
أوضحت أن مدة التمويل تنقسم إلى شريحة المصروفات الرأسمالية ومدتها 8.5 سنوات مع استحقاق نهائي في ديسمبر 2032، أما شريحة التسهيل الائتماني المتجدد الدوار فمدته 8 سنوات.
ذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل رهونا على الحفارات البحرية، ورهون أسهم على الكيانات التي تمتلك حفارات برية أو بحرية بحسب المقتضى، وضمان على حسابات التحصيل وحساب استحقاقات خدمة الدين، وحوالة المستحقات بموجب عقود العملاء، وحوالة المستحقات بموجب عقود التـأمين فيما يتعلق بالحفارات الممولة، وسندات أمر.
وقالت إن الغرض من شريحة المصروفات الرأسمالية هو تمويل الإنفاق الرأسمالي اللازم لدعم خطط التوسع لدى المجموعة، كما سيستخدم التسهيل الائتماني المتجدد الدوار في أغراض الشركة العامة.
