قال استشاري اقتصادي في شركة Ibis للاستشارات، علي متولي، إنه من المتوقع استمرار تباطؤ التضخم في مصر حتى نهاية العام الجاري، إلا في حال زيادة أسعار الكهرباء أو البنزين نظرا لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يخص تخفيض الدعم إلا أن المتوسط سيكون في اتجاه هبوطي.
وتابع في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن المتوسط المتوقع للتضخم سيتراوح بين 27 و28% في السنة، ويمكن بنهاية العام الجاري أن يصل إلى 23% في ديسمبر المقبل.
وقال إن مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم عند 9% +/- 2 لن يتحقق قبل نهاية العام المقبل.
وذكر أن التضخم في اتجاه هبوطي وهذا مؤشر إيجابي إلا أنه غير كاف ومازال في مستوى مرتفع، موضحا أن توقعات المحللين في البنوك والشركات للتضخم تتراوح بين 25 و30% كمتوسط للسنة الحالية كاملة، ومتوسط العام المقبل في حدود 15% وهذا أيضا يعتبر تضخم مرتفع ولكنه مؤشر جيد.
وذكر أن مصر حققت في الشهر الماضي سعر فائدة حقيقي إيجابي لأول مرة منذ فترة طويلة وهو ما يعني أن السوق بدأت تكون جاذبة للمستثمرين وخطوة تخفيض الفائدة حاليا لن تكن مفيدة،ومن ناحية الفروق في أسعار الفائدة بين مصر وأميركا يجب الحفاظ عليه فليس من المنطقي أن تبدأ مصر خفض الفائدة قبل أميركا لأنها بذلك ستجعل العائد في الأسواق المتقدمة أفضل من مصر وهي سوق ناشئةوهذا الأمر ليس عاديا.
وتابع " لا أعتقد أن المركزي المصري سيخفض الفائدة قبل الفيدرالي الأميركي".
وتابع متولي" إذا حدث تخفيض للفائدة في مصر هذا العام فلن يكون كبيرا وسيتراوح بين 100و200 نقطة أساس بحد أقصى، وبشكل عام السوق المصرية تتجه لأسعار فائدة منخفضة ولكن على فترة طويلة".
