توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز"، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديدة، عما كان متوقعا في أبريل.
ورجّح المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الحالي، انخفاضا من توقعات أبريل بنمو قدره 4.3%، وأخرى في يناير بنمو قدره 4.1 % للسنة الحالية.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى نحو 5% في السنة المالية المقبلة 2025-2026.
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد لدى جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن كل العوامل تؤدي إلى تصور تباطؤ نسبي في توقعات النمو، رغم أن توقعات صندوق النقد أكثر تفاؤلا من البنك الدولي، إلا أن المرجح توقعات البنك الدولي لأن السياق الإقليمي متأزم ويؤثر في الإيرادات.
وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك عوامل دولية تؤدي إلى التشديد النقدي والتقشف المالي وعوامل عالمية تدعو لإعادة النظر لتوقعات النمو منها تراجع نمو الاقتصاد الصيني وهو قائد النمو العالمي، ولذلك فالظروف المحيطة تعيد النظر في توقعات النمو.
