وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
كما وافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية غامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
وتناول المجلس في الشأن المحلي، مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
