قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، إن السعودية تستهدف تعجيل وتسريع استكشاف الثروات المعدنية في منطقة الدرع العربي، من إطلاق أول أحزمة متمعدنة الأسبوع الماضي للمنافسة أمام الشركات المحلية والدولية.
وتعمل السعودية على تعزيز قطاع التعدين الذي يقدر حجمه في باطن الأرض بـ2.5 تريليون دولار، حيث رفعت تقديراتها لثروتها التعدينية بنسبة 90% عن تقديرات عام 2016 البالغ 1.3 تريليون دولار في الرياض يناير الماضي، لتكون بمنزلة النفط الجديد الذي يبنئ باقتصاد مستقبلي ضخم مستدام.
وأضاف المديفر أن إعلان الوزارة طرح رخص استكشاف في أول أحزمة متمعدنة في السعودية بموقعي جبل صائد والحجار التي تمتد على مساحة 4788 كيلومترا مربعا، سيعجل باستكشاف الثروات المعدنية في منطقة الدرع العربي، وذلك في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، وفق رؤية 2030 التي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وتسعى الحكومة السعودية إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني؛ حيث قامت بتعديل التشريعات والأنظمة لتوسيع حجم الاستثمارات في المنظومة وجذب رؤوس الأموال نحو تحقيق تلك المستهدفات، المديفر أوضح أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في السعودية، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية التي لديها الخبرة والقدرة المالية اللازمة لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى.
أشار المديفر إلى أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل 3 رخص للكشف في حزام جبل صائد الذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترا مربعا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، إضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومترا مربعا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
