تنطلق اليوم الاثنين، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، وتستمر حتى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وقال رئيس الفريق التفاوضي السعودي في الهيئة العامة للتجارة الخارجية فريد العسلي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأنقرة تجاوز 28 مليار دولار في 2023، والمأمول أن تزيد الاتفاقية من هذا الرقم بشكل كبير.
وأشار إلى أن القطاعات السعودية المستفيدة حال توقيع اتفاقية التجارة مع تركيا، تشمل البتروكيماويات، اللدائن، الأسمدة، والتمور إضافة إلى الطاقة المتجددة، والقطاعات الزراعية التي تعتبر مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "تستمر هذه الجولة لمدة 3 أيام ، النقاش يتم حول الأطر بين الجانبين، وسيتم في الواقع العمل على تبادل المعلومات وبناء الثقة ، بمشاركة القطاع الخاص".
ولفت إلى أن الجانبين يسعون إلى انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة خلال 12 إلى 18 شهرا.
وحول التحديات قال العسلي "سعر العملة وارتفاع التضخم يضع بعض التحديات بين الجانبين، ولكن هناك إرادة كبيرة وسعي لتخطيها".
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات السابقة، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة العربية السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
