قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة ريتشل ريفز أمام البرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت عن خفضه على الفور بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.
ورسمت ريفز خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.
زيادة الأجور
وقالت ريفرز إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان أثناء إعلانها عن زيادات الأجور "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة على الرغم من أنها تقبلها عادة.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
