انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يوليو، لتأتي القراءة أقل التوقعات.
وبحسب بيانات معهد "ism" الأميركي، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 46.8 نقطة في شهر يوليو، من 48.5 خلال شهر يونيو، فيما كان المحللون قد توقعوا أن يسجل 48.8 نقطة.
يذكر أن الخمسين نقطة تفصل بين النمو والانكماش.
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إنه لم نتخذ أي قرار بشأن الاجتماعات المستقبلية وهذا يتضمن اجتماع سبتمبر.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الفيدرالي، اليوم الأربعاء: "إذا تراجع التضخم بسرعة وبقي النمو الاقتصادي قوياً نوعاً ما وسوق الوظائف مستقرة كما هي الآن، قد يكون خفض الفائدة على طاولة اجتماعنا في سبتمبر"
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي موافقا توقعات السوق.
وحذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
قال نورس حافظ استراتيجي الأسواق بأكاديمية "تريدر فاكتوري" Trader Factory، إن النمو القوي للقطاع الخدمي هو ما دعم الاقتصاد الأميركي خلال العام الماضي.
وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، أن تعمق انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يوليو، والذي شهد أسوء أداء لقطاع التوظيف ضمن القطاع ليسجل أسوء قراءة منذ جائحة كورونا.
وأوضح أنه ما يزال هناك أمل في أن القطاع الخدمي سيستمر في النمو بدعم من النتائج القوية للشركات الأميركية.
وأشار إلى أن أداء القطاع الصناعي يؤكد على أن خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل بات ضرورة بشكل أكبر.
