بعد يومين فقط من إبرامه، ألغت الحكومة الأميركية، الجمعة، اتّفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد، بعد أن أعفى وزير الدفاع لويد أوستن المسؤولة العسكرية التي سهّلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنّب المتّهم عقوبة الإعدام وتولى مسؤولية الأمر بنفسه.
وقال أوستن في مذكرة موجّهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو "لقد قرّرت أنّه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم، فإن المسؤولية عن مثل هكذا قرار يجب أن تقع على عاتقي".
صفقة أغضبت أقارب الضحايا
وأضاف "أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقّعتموها في 31 يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه" وأطرافها هم المتّهمون الثلاثة: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي".
وأتت خطوة الوزير بعدما ثارت ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنّب المتّهمين الثلاثة عقوبة الإعدام.
كما انتقد العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صفقات الإقرار بالذنب بشدة.
وفي مذكرته، قال أوستن إنه قرّر كفّ يد سوزان كاي إسكالير عن هذه القضايا الثلاث.
وأشرفت إسكالير على هذه القضايا بصفتها مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع لشؤون اللجان العسكرية.
وكتب الوزير في مذكرته "بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقيات الثلاث" التي أبرمت مع المتهمين وتم التوقيع عليها الأربعاء.
