وقعت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بتاريخ اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وقالت الشركتان في بيانين منفصلين لـ"تداول السعودية" إن الشركتين ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المحتملة.
وذكرت الشركتان أنهما اتفقتا على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.
وسيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين شركة إتحاد الخليج الأهلية ومساهمي الشركة الخليجية العامة ("نسبة التبادل") بعد إتمام (بما يرضي كل طرف) جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية والشركة الخليجية العامة، من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لشركة اتحاد الخليج الأهلية والقيمة الدفترية المعدلة للشركة الخليجية العامة (adjusted net equity book value) وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بعد الاتفاق بين الطرفين، على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل.
كما ستقوم الشركة لاحقاً بتعيين مستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.
وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 12 شهراً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون للطرف الثاني في أي وقت ولأي سبب بدون أدنى مسؤولية.
وستستمر الشركتان بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة. وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار في ممارسة أعمالهما حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين.
كما أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة، وسيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد كلما تطلب الأمر.
