قانونيون: "نظام جمع التبرعات" في السعودية يلغي الحملات المشبوهة

في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي على نظام جمع التبرعات، قال مختصون لـ"العربية.نت" إن النظام يعزز الشفافية والثقة بين المتبرعين، والمنظمات الخيرية، عبر حوكمة حملات جمع التبرعات وتنظيمها بما يضمن حق المتبرعين والمستفيدين.

ويتضمن النظام 23 مادة من شأنها حوكمة عمليات جمع التبرعات، وصرفها وفقًا لشروط المتبرع، وضمان الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله، وذلك بما يساهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية، والممارسات المالية غير المشروعة، وتنظيم عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.

وقال المحامي ماجد الفهد إن وجود نظام واضح وصريح للتبرعات سيعزز من شفافية التعامل مع هذه الأموال، مما سيشجع المزيد من المتبرعين على المساهمة "بل سيفتح باب للتبرعات لكون شروط التبرع ستصبح واضحه وسنرى أثر ذلك في توسع القطاع غير الربحي بجميع قطاعاته". كما سيمكن النظام القطاع من تنظيم حملات التبرع بشكل يحفظ حقوق المتبرعين والمحتاجين ويوفر حماية نظامية تمنع دخول أي شبهات في التبرعات.

وأوضح الفهد أن السعودية تنظم عملية التبرعات للتأكد من وصولها إلى مستحقيها ومنع استغلالها من الجهات المشبوهة، لافتاً إلى أن النظام الجديد يضع شروط وأنظمة واضحة تحدد آلية جمع التبرعات وضمان امتثال المنظمات للقوانين، مؤكداً أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم التبرعات والمساعدات المقدمة سواء داخل البلاد لمواطنيها أو خارجها للدول الشقيقة والصديقة.

ويحقق النظام شفافية عالية في عمليات جمع التبرعات، عبر تنظيم كيفية جمع التبرعات من الجهات المرخصة، والقنوات التي تدعو الجهات عبرها إلى التبرع، وإثبات ما تلقته هذه الجهات من تبرعات، وإعداد ميزانياتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات مؤيدًا بالمستندات.

وجدير بالذكر أن النظام يلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام، على أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من جهتها، بيّنت المحامية وعد القحطاني لـ "العربية نت" أن نظام جمع التبرعات جاء تكملة وتوضيحًا لنظام مكافحة غسل الأموال، إذ يوضح بجلاء صور المسموح والممنوع في التبرعات، كما يمنع ضعاف النفوس من استخدام التبرعات كوسيلة لغسل الأموال، حسبما قالت.

وأكدت أن السعودية كانت من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب والمنظمات الإرهابية، مما استلزم وجود تنظيم لجمع التبرعات لضمان عدم وصولها لأيدي الإرهابيين وتحويلها من عمل خيري إلى أداة دمار، مشيرة إلى أن النظام يحمي منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين، ويحفظ الحقوق وتعزيز دور الرقابة وتنظيم عملياتها، لافتةً إلى أن وجود النظام سيقود المملكة للتوسع والنمو السريع ويحقق أهداف "رؤية 2030" في القطاع.

من جانبه، أكد الكاتب الصحافي عبد الرحمن المرشد، لـ "العربية نت"، أن النظام الجديد في السعودية يحد من التبرعات المشبوهة، لكي تصبح بطريقة رسمية عبر ترخيص من الجهات المختصة، مما يقلل بشكل كبير من مشكلة استغلال التبرعات، ويؤدي إلى شبه انعدامها في السعودية، لافتاً إلى أن جمع التبرعات دون ترخيص يعد جريمة وعملًا مخالفًا للأنظمة، مما يعرض من يقوم بهذا العمل للمساءلة القانونية.

وأضاف المرشد أن الأنظمة حددت طرقًا لجمع التبرعات تعزز مستوى الشفافية والوضوح لضمان سلامة أمن المجتمع. وأكد أن القضاء على دعوات التبرع المشبوهة سيعود بالنفع على جهود الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية المعتمدة، والتي تم التصريح لها بجمع واستقبال التبرعات وإيصالها لمستحقيها ضمن الضوابط الرسمية.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيعزز الشفافية والثقة بين المتبرعين والمنظمات الخيرية، حيث سيعلم المتبرعون أن تبرعاتهم ستذهب إلى جهات رسمية معتمدة تتولى إيصالها لمستحقيها، مما يشجع على استثمار التبرعات في مشاريع إنسانية وخيرية تحت المظلة الرسمية، مما يعزز من تأثير العمل الخيري في المجتمع.

وفي الوقت ذاته، نظمت السعودية قنوات رسمية من أجل استقبال التبرعات، على غرار منصتي إحسان وساهم، لتمنح تلك القنوات فرصة وصول التبرعات لـ مستفيديها وضمان عدم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس، فيما بلغ إجمالي التبرعات عبر منصة إحسان نحو 7,963,359,008 ر.س، فيما وصل إجمالي عمليات التبرع نحو 149,095,945 عملية.