ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو/تموز إذ خفف انخفاض أسعار الخدمات من وطأة ارتفاع أسعار السلع مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد صعوده 0.2% في يونيو/حزيران على أساس غير معدل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2%.
وزاد المؤشر 2.2% خلال 12 شهرا حتى يوليو/تموز بعد ارتفاعه 2.7% في يونيو/حزيران.
وأثار تباطؤ كل من التضخم وسوق العمل توقعات في الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ دورة تيسير السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول.
ولا يمكن استبعاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع تزايد القلق لديه إزاء ضعف سوق العمل بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو تموز.
وثبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% لمدة عام بعدما رفعها بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.
قال العضو المنتدب لشركة "بيم كابيتال" مهند الأعمى، إن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو جاء أقل من المتوقع.
وأضاف الأعمي، في مقابلة "العربية Business"، أننا نستبعد قيام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن المنحى العام المتوقع هو انخفاض التضخم في الولايات المتحدة ولكن التساؤل هل نشهد تراجعا كبيرا ليدفع الفيدرالي لخفض كبير للفائدة؟ مضيفا: "ما نراه من بيانات الآن لن يجبر الفيدرالي على خفض كبير للفائدة ولكن سيكون بوتيرة أقل".
