توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تُوجّه السعودية نحو 73% من إجمالي استثماراتها نحو القطاعات غير النفطية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل تغييرا عن التقدير السابق للبنك الذي كان يبلغ 66%.
يترك هذا التخصيص المتزايد نحو الاستثمارات غير النفطية ربع الأموال المتبقية فقط للقطاع النفطي، حيث تركز المملكة على الصناعات التي تدعم تنويع الاقتصاد مثل المعادن واللوجستيات، بالإضافة إلى التحول الرقمي.
ورغم أن الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط من المتوقع أن ينخفض بمقدار 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، فإن الغاز الطبيعي لا يزال مساهما رئيسيا في خطط البلاد لتقليل الكربون، والتطور الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، حسب ما ذكره "غولدمان ساكس".
من جانبه، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إنه لا شك فيه أن هذا التوجه يتماشى مع توجهات المملكة الاستراتيجية، حيث إن تخفيض الجانب المتعلق بالنفط متوقع.
وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه يوجد إنفاق ودعم كبير جدا للقطاع غير النفطي، ونمت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنهاية 2023 إلى 51%، ومستهدف ارتفاعها إلى 65% بنهاية هذا العقد.
وأوضح أن هناك مشروعات في كل الاتجاهات والقطاعات، ومن الواضح الزيادة في الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز العام الماضي 12% ووصل الإنفاق في الربع الأول من العام الجاري إلى 15%، مع استمرارية الإنفاق على المشروعات الرئيسية.
وأشار إلى أن المملكة من الرواد في الطاقة المتجددة، وتستهدف إنشاء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر باستثمارات 4.8 مليار دولار.
