قضت محكمة ليبية، الأربعاء، بوقف قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك استجابة لطلب الحكومة المكلفة من البرلمان.
ونصّ الأمر القضائي الذي أصدرته محكمة جالو الابتدائية، على انعدام قراري المجلس الرئاسي الصادرين برقمي 19 و20 لسنة 2024، واعتبارهما "هما والعدم سواء".
رفض ومعارضة
أتى ذلك بعدما كان المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة الوحدة الوطنية، قد قرر إقالة محافظ المصرف الصديق الكبير وتعيين محمد شكري عبد السلام بدلاً منه وتشكيل مجلس إدارة جديد، وهي الخطوة التي أثارت توترات سياسية بين الأطراف الفاعلة وقلقاً حول مستقبل أكبر مؤسسة سيادية في ليبيا، كما جددت الخلاف بشأن الصلاحيات.
فيما رفض الكبير تسليم منصبه إلى النائب المعيّن، ولم يعترف بمجلس الإدارة الجديد.
كذلك عارض مجلسا النواب والدولة، قرار الرئاسي، وأعلنا دعمهما لاستمرار الكبير في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية، معتبرين أن تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي، حسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
"محاولات مشبوهة"
في حين قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن هناك "محاولات مشبوهة" للسيطرة على المصرف المركزي من أجل تحقيق "مآرب شخصية".
وأكد أن حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات".
يشار إلى أنه نتيجة لهذا الصراع المستمر حول أهم مؤسسة سيادية مالية في ليبيا، يتخوف الليبيون من أن يتحول هذا التنافس بين الأطراف السياسية إلى نزاع مسلح، خاصة في ظل أنباء تتحدث عن تحشيد عسكري داخل العاصمة طرابلس.
