تشير الأسواق إلى توقعات بعودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر بعد رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار خلال الشهر الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت بين 14% و40% وأيضا للقطاع التجاري بين 23.5% و46% و للقطاع الصناعي بين 21.2% و31%.
وكانت أرقام التضخم قد سجلت تراجعا للشهر الخامس على التوالي مسجلة 25.7% في نهاية يوليو الماضي.
قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، إن الأشهر التالية لشهر مارس الماضي وبعد تحرير سعر الصرف في مصر حدث استقرار في أسعار المحروقات، وهذا جعل المستوى الشهري للتضخم قليلا جدا مع وجود سنة أساس مرتفعة، ما أدى إلى تباطؤ التضخم في مصر على أساس سنوي خلال الأشهر الماضية.
وأضافت سعادة في مقابلة مع"العربية Business" "نتوقع عودة تسارع التضخم على مستوى سنوي ولكن هذا ليس مفاجئا لأنه مسار الإصلاح المالي الذي أعلنته الحكومة في السابق بمراجعة أسعار الوقود بصفة دورية كل 3 أشهر، ومن ثم فتباطؤ التضخم سيتوقف لمدة شهرين أو 3 أشهر على الأكثر ثم تعود معدلات التضخم للتراجع بنهاية العام الجاري".
وتوقعت أن يكون معدل التضخم بنهاية العام الجاري بين 20 و25% أو عند 23% في المتوسط، بينما سيشهد العام المقبل انخفاضا في معدلات التضخم خاصة في شهر فبرايرا، نظرا لأن سنة الأساس كانت مرتفعة جدا والمتوقع أن ينخفض التضخم من دون 20% ليكون بداية التراجع والاقتراب من مستهدفات البنك المركزي المصري.
وقالت إن قراءة التضخم المقبلة سيظهر أثرها في أغسطس الجاري، لكنها تعلن قبل 10 سبتمبر المقبل وسيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قبلها وتتوقع أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع المقبل.
