قال العضو المنتدب لشركة "هودلر إنفستمنتس"، محمد المصري، إن الصندوق الذي أسسته الشركة بالتعاون مع جيوان القابضة بقيمة 500 مليون دولار موجه لقطاعات شاملة منها الطاقة المهدرة وبالأساس تركز على الغاز واحتجاز الكربون واستخدامه في إنتاج الكهرباء وبناء البنية التحتية لتوليد الكهرباء إلى الشبكات الكهربائية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " أنه خلال تلك المدة بين إنتاج الكهرباء وتوليدها على الشبكات الكهربائية وهي طويلة توجد فرص لإنشاء مراكز بيانات متنقلة على مشاريع الطاقة لتشغيل تكنولوجيا حديثة مثل الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين".
وأوضح أن الهدف الأساسي من الصندوق هو الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة واحتجاز الكربون واستخدامه، حيث تفتح سوق لشهادات الكربون.
وذكر أن سبب الاستثمار في هذا القطاع هو أن السوق الإقليمية ومنطقة الخليج العربي بشكل عام تتجه إلى "البيانات السيادية- sovereign data" لتتمكن من السيطرة على الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن لكل دولة في منطقة الخليج توجد استراتيجة الاقتصاد الرقمي وخاصة في الإمارات العربية المتحدة وهو لا يمكن أن ينمو بدون البنية التحتية للطاقة والكهرباء.
وأضاف أن قطاع الطاقة الرقمية يشمل مراكز البيانات والطاقة في صندوق واحد.
وقال إن حجم الصندوق المؤسس مع "جيوان القابضة" بـ 500 مليون دولار عبارة عن اكتتابات بين أصول عينية و أموال نقدية وتوجد مشاريع تحت الإنشاء في كندا و مناطق في أفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر أن الأصول العينية التي ستكتتب في الصندوق لن تتجاوز اكتتاب "الكاش" فيه لتظل القيمة متساوية، وتتمثل تلك الأصول في مراكز بيانات وبنية تحتية للكهرباء وإنتاج الغاز في دول أخرى.
وأشار إلى إمكانية توجيه الكهرباء إلى الشبكات لتحقيق توازن الأحمال بين مراكز البيانات والطلب على الكهرباء على حسب المواسم.
وأضاف أن الكاش الذي سيجمعه الصندوق سيتم استثماره في هذا الصندوق، حيث يحتاج إنشاء مشاريع و مراكز البيانات إلى هذه الأموال.
وقال إن العوائد على هذه المشاريع تتجاوز 50% سنويا وفقا لصافي الربح التشغيلي،و بالنظر لأسواق المال العالمية فالشركات التي لديها نشاطات في مجال الطاقة الرقمية والحوسبة فإن تقييمها يتجاوز 4 ملايين دولار للميغاواط الواحد في المتوسط.
وتابع أن الصندوق يحتاج استمار 500 ألف دولار للميغاواط الواحد وبناءا على هذا المثل البسيط يمكن أن تتحقق مكاسب بنحو 10مرات على قيمة المشاريع التي ننشئها.
وقال إن الفترة الزمنية لاستثمارات الصندوق تتراوح بين 5 و7 سنوات وتوجد خطة للتخارج بعد ذلك وتشمل الطرح في الأسواق المالية أو من خلال الدمج والاستحواذ.
