ذكرت شركة ماغنيت أن مصر شهدت انخفاضا بنسبة 75% في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء على أساس سنوي، حيث سجل النصف الأول من عام 2024 أدنى قيمة الاستثمار الجريء نصف سنوي خلال 5 سنوات ماضية.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يعود إلى غياب الصفقات الضخمة والاستثمارات في المراحل المتأخرة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار.
وعند استبعاد الصفقات الضخمة، أظهرت مصر زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في قيمة الاستثمار الجريء غير الضخم.
وأشارت الشركة إلى أن التقنية المالية حافظت على ريادتها في المشهد الاستثماري في مصر، حيث استحوذت على 32% من إجمالي الصفقات على الرغم من انخفاضها بنسبة 10% على أساس سنوي.
من جانبها، أرجعت قائدة فريق الأبحاث في ماغنيت، فرح النحلاوي، الانخفاض في قيمة الاستثمار الجريء يعود إلى أن أسعار الفوائد المرتفعة دفعت المستثمرين إلى الاستثمار في السندات الحكومية الملاذ الآمن الأقل خطورة مقارنة بالاستثمار الجريء.
وأضافت فرح النحلاوي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن 50% من المنظومة المصرية كانوا مستثمرين أجانب خلال عام 2022، وانخفضت النسبة إلى 38% في النصف الأول من هذا العام رغم ارتفاع المشهد الاستثماري 7%، نظراً لتركيز المستثمرين الدوليين على محافظهم الدولية.
وأشارت إلى ارتفاع التضخم في مصر وتراجع قيمة العملة المحلية، وسط تراجع للصفقات الضخمة في استثمارات رأس المال الجريء في مصر، موضحة أن الصفقة الضخمة تفوق 100 مليون دولار.
وذكرت أن العوامل الجيوسياسية في المنطقة أحد المؤثرات أيضاً.
