رفعت المملكة العربية السعودية ممثلة في موانئها البحرية تصنيفها الدولي في أعداد مناولة الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا وفق تقرير "Lloyd's List" لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثاً للعام الجاري 2024م.
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالمياً، عبر تسجيله خلال العام الماضي نحو 5.6 مليون حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع 4.96 مليون حاوية قياسية، محققاً زيادة بلغت 12.6%.
كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام الماضي 2.93 مليون حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 حيث بلغ بواقع 2.905 مليون حاوية، محققاً زيادة بلغت 0.8% وفق بيان أصدرته الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية.
وفي هذا السياق، قال خالد الغامدي خبير في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الوصول بأعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية إلى 40 مليون حاوية في 2030 ارتفاعا من 5 - 6 ملايين حاوية حاليا.
وأضاف الغامدي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن خفض مدة التخليص الجمركي إلى ساعتين انخفاضا من 14 يوم سابقا، والأتمتة وتطور تصنيف الموانئ السعودية عالميا.
وأوضح أن ما يدعم النمو في القطاع خلال السنوات المقبل، يتمثل في جهود إشراك القطاع الخاص، حيث تم توقيع عقود الإسناد التجاري بقيمة 17 مليار ريال في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وإضافة 31 خدمة ملاحية مع نقاط عالمية.
وذكر أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ رؤية 2030، وهناك موانئ تدار من قبل القطاع الخاص مثل ميناء الملك عبدالله، والقرية اللوجستية مع شركة ميرسك.
وأشار إلى قطاع الموانئ السعودية جزء من سلاسل الإمداد العالمية ويتأثر بطبيعة الحال بأي أحداث جيوسياسية أو اضطرابات إقليمية، ولكن وجود إدارة للمخاطر للقطاع مع تحويل بعض السفن إلى ميناء الملك عبدالعزيز تلافيا للأحداث في البحر الأحمر.
