قال مراسل قناة العربية في باريس، حسين قنيبر، إن الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات كبرى وربما تخضع فرنسا لغرامات من المفوضية الأوروبية حال تأخرها في تقديم خطة خفض عجز الميزانية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه من الصعب أن تتوصل فرنسا إلى خفض عجز ميزانيتها إلى 3% وفق معايير المفوضية الأوروبية، من دون خطة متكاملة يجب أن تقدم إلى المفوضية الأوروبية وهذا الأمر أيضا صعب، نظرا للظروف الاقتصادية المعقدة في فرنسا.
وأوضح أن نسبة الدين العام تجاوزت نسبة 60% وهي الحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت نسبة الدين العام في فرنسا 112% من الناتج المحلي الإجمالي ومتوقع زيادته إلى 120% خلال الأعوام المقبلة أي ضعف المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه إذا لم تنجح فرنسا في تقديم خطة متكاملة لخفض عجز ميزانيتها، ستدفع غرامة مالية قيمتها 2.7 مليار يورو سنويا بدءا من عام 2025.
وأشار إلى أن الدين العام في فرنسا يبلغ 3 تريليونات يورو.
ونما الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة 30 أغسطس الماضي، في حين تباطأ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات في أغسطس.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع الأول من العام، وفقا لوكالة الإحصاء INSEE.
وفي تقديراتها لشهر يوليو، أعلنت الوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.
وتباطأ التضخم إلى 1.9% في أغسطس، ليصبح أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهي المرة الأولى منذ أغسطس 2021.
