كشف الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية عبدالعزيز النويصر لـ"العربية Business" عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة الشركة التي سيتم بموجبها خفض رأس المال بـ 5.6 مليار ريال ثم زيادته بنحو 4 مليارات ريال لصالح صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح النويصر أن العملية تتضمن إعادة هيكلة القروض مع 4 بنوك لقروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3.8 مليار ريال، كما تتضمن الحصول على قرض جديد من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار ريال.
وقال النويصر إن العملية تتضمن أيضا تحويل قرض وزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات، وكذلك تحويل قروض الصندوق إلى رأس المال.
وأشار إلى أن البنود التي ستؤثر على رأس المال هي تخفيض رأس المال، ثم يليها عملية تحويل الديون.
وكشف أن تحويل الديون يهدف إلى تخفيف نفقات الدين، وتقليل الأعباء على الشركة، ولكن فيما يتعلق بشروط تحويل الديون فإن الاتفاقيات مبدئية وغير ملزمة وسيجري توقيع الاتفاقيات الملزمة خلال الأسابيع القادمة والإعلان الشروط التفصيلية لها، بما في ذلك معامل تحويل الديون.
وأفاد أن حصة الصندوق والشركاء الآخرين ستتحدد على أساس عدة عوامل منها معامل تحويل الديون، والذي سيتم الاتفاق عليه عن إبرام الاتفاقيات النهائية الملزمة.
وبين النويصر، أن جزء كبير من المطلوبات المتداولة ناتج عن حلول سداد القروض حسب الاتفاقيات السابقة، بعد إعادة هيكلة هذه القروض سوف تتحول إلى من مطلوبات متداولة إلى مطلوبات طويلة الأجل.
وحول قرض وزارة المالية، قال النويصر إنه سيتحول إلى رأس المال بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بالتالي سوف تنخفض المطلوبات بشكل كبير، وهذا أحد أهم أهداف إعادة هيكلة المركز المالي.
هيكلة المركز المالي
كانت "إعمار المدينة الاقتصادية"، قد أعلنت عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
وقالت الشركة يوم الأحد الماضي، إن خطة إعادة هيكلة المركز المالي تشمل عدة عناصر أولها جدولة التسهيلات البنكية، حيث قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 07 سبتمبر 2024 لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ 3.47 مليار ريال تقريبا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.
أما ثاني عناصر عملية إعادة الهيكلة فهو الحصول على قرض مساهم جديد حيث قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.
وبموجب مذكرة الشروط، اتفق الطرفان على التفاوض بخصوص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال سعودي وعلى الأحكام الرئيسية المبدئية.
كما اتفق الطرفان على أن يشمل قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
تخفيض رأس المال
كما أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 8 سبتمبر 2024م بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال تقريبا عبر إلغاء 563.116 مليون سهم من أسهم الشركة، ذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 3 يونيو 2024م.
وذكرت الشركة أن رأس المال قبل التخفيض 11.33 مليار ريال تقريبا موزعا على 1.133 مليار سهم وسيصبح بعد التخفيض 5.7 مليار ريال مقسم إلى 570.21 مليون سهم.
أوضحت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت 5.63 مليار ريال بتاريخ 30 يونيو الماضي.
