أشارت وكالة فيتش إلى أن التصنيف الائتماني لشركة "بوينغ" ذو الدرجة الاستثمارية لديه مجال محدود لاستيعاب الإضراب العمالي الحالي، موضحة أن استمرار الإضراب لمدة أسبوع أو أسبوعين من غير المرجح أن يؤثر على التصنيف.
وذكرت الوكالة أن إضراب طويل الأمد قد يؤدي إلى تأثير كبير على عمليات الشركة ووضعها المالي، مما يزيد من احتمالية خفض التصنيف.
وتابعت: "في حال استمر الإضراب لفترة أطول، قد تضطر الإدارة إلى اللجوء إلى مصادر سيولة جديدة للالتزام بأهدافها النقدية، بما في ذلك خفض إجمالي الدين إلى أقل من 50 مليار دولار وتقليل نسبة الرافعة المالية على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أو EBITDA leverage إلى أقل من 4 مرات بحلول نهاية عام 2026".
وتستأنف المفاوضات بين مجموعة بوينغ ونقابة العمال المضربين في سياتل الثلاثاء في إطار وساطة فيدرالية، وفق ما أعلن مساء السبت الفرع المحلي للنقابة.
وقال فرع النقابة الذي يمثل أكثر من 33 ألف موظف في بوينغ في سياتل (شمال غرب) على موقعه الإلكتروني "ستجتمع النقابة الثلاثاء مع جهاز الخدمة الفيدرالية للوساطة والمصالحة وبوينغ لبدء المباحثات".
وكانت المجموعة الأميركية ذكرت فور الإعلان عن الإضراب أنها تترقب العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
فض عشرات الآلاف من العمال الذين تمثلهم النقابة المحلية - من بين حوالي 170 ألف موظف في المجموعة - الخميس مسودة اتفاق جماعي تم الإعلان عنها في 8 سبتمبر، ووافق 96% منهم على الإضراب. ويعود آخر إضراب في الشركة إلى عام 2008 واستمر 57 يوما.
وأعلنت خدمة الوساطة والمصالحة الفدرالية مساء الجمعة أن الأطراف "ستستأنف اجتماعاتها بداية الأسبوع المقبل" دون تحديد موعد.
وقالت النقابة "إنه الوقت المناسب للوقوف - لنظهر لمجموعة "بوينغ" أن أصواتنا ليست قوية فحسب بل لا يمكن إسكاتها".
وتابعت النقابة "نحن أقوى من أي وقت مضى ولن نستسلم".
أدى الإضراب الذي بدأ منتصف ليل الخميس مع انتهاء الاتفاق الجماعي السابق، إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطراز ماكس 737 و777 في منطقة بيوجت ساوند وشارك فيه حوالى 33 ألف عامل، ما يفاقم صعوبات الشركة التي تعاني من ضغوطات مالية وتأخيرات في تسليم الطائرات.
