من المتوقع أيضا أن تشهد سلطنة عُمان زخما في الطروحات العامة الأولية، إذ كشف جهاز الاستثمار العُماني الذي يدير أصولا تقارب 50 مليار دولار في العام الماضي أنه سيطلق اكتتابات عامة أولية في القطاعات الرئيسية بين عامي 2024 و2028.
وكجزء من خطة التخارج الجديدة، ستطرح السلطنة أصولاً في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية.
وكانت مجموعة OQ للطاقة العُمانية الحكومية قد أعلنت مؤخرا عن عزمها لطرح حصة تصل إلى 25% من شركتها OQ للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب العام، لتصبح ثالث شركة تطرحها في بورصة مسقط.
وقال المدير التنفيذي لشركة مينا ريسيرتش بارتنرز، أنطوني حبيقة، إن سلطنة عمان لديها توجها حكوميا لطرح الشركات يهدف تنويع الاقتصاد، وفتح قطاعات حكوية مثل الخامات اللوجستية للعموم والقطاع الخاص سواء عبر طروحات خاصة أو عبر اكتتابات عامة في أسواق المال.
وأضاف حبيقة في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا يؤكد جهود الحكومة لتدعيم أسواق المال وتعزيز نموها.
ولفت إلى تجربة المملكة العربية السعودية في عدة قطاعات استراتيجية، ومن بينها طروحات المطاحن، حيث قامت الحكومة بخصخصة الشركات وبعدها تم طرح هذه الشركات في أسواق المال للاكتتاب بعد تحسين إيراداتها.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تشهد تجارب مماثلة لتلك التي تمت في السعودية.
