حققت صكوك منطقة الخليج أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لها منذ فبراير 2021 الأسبوع الماضي وذلك مع تحول التركيز نحو اجتماع الفيدرالي الأميركي وسجلت صكوك دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بينما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة.
ومع صدور قرار الفيدرالي الأميركي وبحال خفض الفائدة كما هو متوقع، فستكون أدوات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم أمام نظام أسعار فائدة أقل.
وتتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى ما بين 200 و210 مليارات دولار أميركي، متجاوزا إجمالي حجم الإصدارات في عام 2023 التي كانت دون 200 مليار دولار.
وجاء هذا النشاط مدعوماً بإصدار سيادي قوي في مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وفي السعودية وماليزيا على وجه الخصوص.
وتتوقع "موديز" تراجع الإصدارات في النصف الثاني من العام إلى ما بين 80 و90 مليار دولار، ولكنه سيبقى قويا في الخليج، مع مواصلة حكومات المنطقة اتباع استراتيجيات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وقال رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات لدى كابيتال للاستثمارات، رائد المومني، إن الأداء الإيجابي للسندات والصكوك حول العالم خلال الفترة الماضية يعود إلى عدة أسباب أهمها خفض الفائدة المتوقع نهاية الأسبوع الجاري من قبل الفيدرالي الأميركي.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن صعود أسعار الصكوك والسندات خلال الأسبوعين الماضيين وبداية هذا الأسبوع سببها أن التوقعات ترجح خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع الجاري وليس 25 نقطة أساس.
وأشار إلى توقعات بخفض للفائدة بواقع 120 نقطة أساس إلى آخر العام الجاري وكانت التوقعات أقل قبل ذلك.
وأوضح أن الصكوك بشكل عام دائما ما تتداول بعلاوة مقارنة بالسندات العادية والسبب الرئيسي في ذلك ندرة الصكوك بشكل عام حيث إن حجم سوق الصكوك المقومة بالدولار أو حتى بالعملات الأخرى صغير جدا والطلب عليه عال جدا مقارنة بحجم سوق السندات.
أما بالنسبة لصعود صكوك منطقة الخليج فبجانب توقعات خفض الفائدة يوجد تحسن أساسي في اقتصادات دول الخليج خلال الـ 12 شهرا الماضية شهدت تحسن التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون، نظرا لاتخاذها إجراءات لتنويع اقتصادها وتبعد أكثر عن الاعتماد على المشتقات النفطية وفي النهاية سيؤتي ثماره للاقتصادات.
وقال إنه خلال الفترة المقبلة وبسبب انخفاض أسعار النفط سيحدث عجز في موازنات بعض الدول ومن ثم توقع زيادة إصدارات الصكوك والسندات.
