أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتا عند معدل سنوي بلغ 2.2% في أغسطس/آب، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بانخفاض تكاليف الوقود وفواتير المطاعم والفنادق.
وتعني أحدث قراءة من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2%.
وخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي) الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5%، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد-19.
واستقر مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بمستوى يوليو وقبل أحدث قرار للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير عند 5%.
زادت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير تكاليف الاقتراض مما يقرب من الصفر أثناء الجائحة عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، أولا نتيجة لمشكلات سلسلة التوريد التي تراكمت أثناء الجائحة، ثم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن البنك سيختار إبقاء تكاليف الاقتراض من دون تغيير بعد اجتماعه الأخير للسياسة الخميس.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن البنك سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر/تشرين ثان، في أعقاب ميزانية الحكومة في 30 أكتوبر/تشرين أول.
قالت حكومة حزب العمال الجديدة إنها بحاجة إلى سد فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وهو ما من المرجح أن يؤثر سلبا على التوقعات على الأمد القريب للاقتصاد البريطاني ويضع ضغوطا هبوطية على التضخم.
في السياق، قال مدير الاقتصادات في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، سورين ثيرو: "يبدو خفض أسعار الفائدة الخميس غير مرجح، حيث يتوقع أن ترغب أغلبية لجنة السياسة النقدية في تقييم تأثير ميزانية الشهر المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن موعد تخفيف السياسة مرة أخرى".
