قال رئيس الائتمان التنفيذي في صندوق التنمية الزراعية بالسعودية، بدر المالك، إن القروض التي اعتمدها الصندوق أخيراً مهمة وداعمة بصورة مباشرة للأمن الغذائي، وهي جزء من استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، واستراتيجية الصندوق، مشيراً إلى أنها داعم أساسي لسلاسل الإمداد، ومكملة للمشاريع القائمة حالياً.
وأضاف المالك في مقابلة مع "العربية Business" أن القطاعات أو المشاريع التي تتلقى أكبر قدر من الدعم، تتمثل في قطاع الدواجن بمختلف أنواعه، سواء إنتاج البيض أو الدجاج اللاحم.
وأكد اعتماد قروض في تربية المواشي، مع دعم القطاع بتقنيات حديثة، لرفع الكفاءة الإنتاجية، وكذلك تم اعتماد مشاريع في البيوت المحمية، لإنتاج الخضراوات والفاكهة، وكذلك الأسماك، مع اعتماد قروض تنموية للمزارع الصغيرة، سواء لإنتاج النحل أو العيادات البيطرية، بما يخدم الأمن الغذائي.
وعن أنواع الشركات التي يستهدف الصندوق دعمها، أشار المالك إلى أن الصندوق يدعم جميع أنواع الشركات؛ الكبيرة منها والصغيرة، وأصحاب المزارع، والأفراد المهتمين بالاستثمار في المجال الزراعي، وكل فئة حسب خبرتها وميزة المنطقة التي يقام فيها المشروع، ومن بين الشركات التي تم دعمها شركات مساهمة، وشركات رائدة في المجال.
وأشار إلى أن، لديه عدداً من الاتفاقيات والتعاون مع عدة بنوك، من بينها البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، مشيراً أن الاتفاقيات مع البنوك لغرض تمويل رأس المال العامل واستيراد المواد الأساسية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، مثل الأرز والقمح والسكر وفول الصويا، والأعلاف، والزيوت النباتية، واللحوم الحمراء، وكذلك الحطب.
وتابع: منذ بدايات العام حتى الآن قدمنا قروضاً بقيمة 5.9 مليار ريال، لدعم عدة قطاعات من بينها الدواجن، ودعم استيراد المواد الأساسية في إنتاج الأعلاف، ودعم مشاريع البيوت المحمية، وغيرها من المشاريع المهمة.
يُشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية أعلن في وقت سابق أنه اعتمد قروضاً تمويلية بحوالي ملياري ريال لعدد من مناطق المملكة، شملت قروضاً تنموية، وتمويل مشروعات في قطاعات مختلفة لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
