قال وكيل وزارة المالية السعودية للسياسات المالية الكلية د. عبدالإله الرشيدي، إن هناك عدة عوامل يتم مراعاتها عند إعداد البيان التمهيدي أو الميزانية أو التخطيط المالي، أبرزها دراسة وتحليل الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرشيدي في مقابلة مع "العربية Business"، أنه أيضا يراعى التطورات التي حدثت على الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية من نمو الأنشطة غير النفطية وزخم الاستثمارات والتنوع الاقتصادي، وأداء برامج الرؤية، وأن تكون السياسة المالية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع استدامة المالية العامة.
وأوضح أنه من المتوقع مع مراعاة جميع هذه العوامل أن تبلغ إيرادات عام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات 1.285 تريليون ريال.
وقال "نواصل العمل على تحييد تطورات النفط على الميزانية، وبند السفر يحقق فوائض بميزان المدفوعات".
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو رافد التنوع الاقتصادي للمملكة، فيما تعمل الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال.
وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
