توقعت وزارة المالية السعودية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: "على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً".
وقالت وزارة المالية السعودية إن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا ولكنه في الوقت ذاته ينمو بوتيرة متباطئة بأقل من مستوياته التاريخية؛ وذلك نتيجة استمرار حالة عدم اليقين التي ما زالت مسيطرة على أجواء الاقتصاد العالمي منذ بداية العام 2022م ويعود ذلك إلى عدد من التحديات الرئيسة المتمثلة في تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، وخاصة في الدول المتقدمة: بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الكثير من دول العالم وسط الارتفاع في مستويات الدين العالمي وتكاليفه، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، ويأتي قرار الفيدرالي الأميركي مؤخرا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس كداعم لهذا التعافي الذي قد بدأ يشهده الاقتصاد العالمي ويعزز نموه على المدى المتوسط.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024م يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموّا لعامي 2024م و2025م بنحو 3.2% و3.3% على التوالي، مقارنة بـ 3.3% في عام 2023م، ويتوقع الصندوق خلال العام 2024م تحقيق نمو في اقتصادات الدول المتقدمة مماثل للعام 2023م عند 1.7%، مع تحسن طفيف للنمو في العام 2025م عند 1.8%.
إضافة إلى تحسن النمو في اقتصادات منطقة اليورو ليصل إلى 0.9% في عام 2024م و1.5% لعام 2025م مقارنة بـ 0.5% للعام 2023م. بينما لا تزال التوقعات تشير إلى استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4.3% لعامي 2024م و2025م مقارنة بنمو 4.4% المتحقق في عام 2023م.
