أظهرت نتائج الحسابات الوطنية في المغرب أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2.4% في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة مع نمو بنسبة 2.5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب البيانات، سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4.5%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي، وفق البيانات.
وأفادت البيانات، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم انكمشت بسبب التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن ارتفاع قدره 1.2% في الربع الثاني من 2023.
ويعزى ذلك الانكماش إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5%، قياسا على ارتفاع بنسبة 1.5% في الفترة المماثلة من العام السابقة، فيما انكمشت أنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7% في الربع الثاني من العام الحالي قياسا على انخفاض بنسبة 4.5% قبل عام.
وحسب البيانات، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.8% في الربع الثاني، قياسا على انخفاض بنسبة 2.4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.6%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.6%، والصناعة التحويلية بنسبة 2.9%.
